التهرب الضريبي في نظام ضريبة الدخل السعودي

    اشتمل البحث على مقدمة، وفصل تمهيدي، وفصلان، الفصل الأول من البحث، تناول أنواع التهرب الضريبي، وذلك في مبحثان، كان الأول منها يتطرق للتهرب الضريبي المشروع في الفقه الإسلامي والأنظمة المعاصرة. كما تناول المبحث الثاني التهرب الضريبي غير المشروع في الفقه الإسلامي والأنظمة المعاصرة.
وأما الفصل الثاني من البحث، فقد تعرض للمسؤولية المترتبة على التهرب الضريبي، وفيه ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن المسؤوليةَ الجزائية، وأساسها، وعناصرها في المجال الضريبي، وأما المبحث الثاني فكان في محل المسؤولية الجزائية، وجاء المبحث الثالث والأخير في أنواع الجزاءات المترتبة على التهرب الضريبي وتضمنت خاتمة البحث نتائج البحث منها:
1.    لم يرد في الفقه الإسلامي أو في النظام السعودي تعريف محدد للتهرب، إلا أنه عُرِّف بأنه امتناع المكلَّف الذي توافرت فيه شروط الضريبة عن الوفاء بها مستعيناً في ذلك بوسائل الغش والتحايل.
2.    لم يرد في الفقه الإسلامي القديم أو في نصوص النظام تعريف واضح للضريبة بمفهومها الحديث، غير أن المعاصرين عرفوها بأنها فريضة نقدية تقطعها الدولة أو من ينوب عنها من أشخاص معينين جبراً، وبصفة نهائية ودون مقابل، وتستخدمها لتغطية نفقاتها، والوفاء بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة.
3.    هناك أوجه اتفاق واختلاف بين التهرب الضريبي والغش الضريبي، إلا أن أبرز سمة في جهة الافتراق بينهما هي باعتبار أن الغش مرادف للتهرب غير المشروع، أي التهرب بمفهومه القانوني، بينما ينصرف الثاني إلى التهرب الضريبي المشروع، أي التهرب بمفهومه الاقتصادي.